سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
مالیات بر خانه‌های خالی؛
درست یک‌سال پس از اولین دعوت‌نامه پیامکی خطاب به مالکان برای «اعلام تعداد املاک و نحوه نگهداری آنها» پیامک دوم با متن متفاوت و معنادار ارسال شد. سیاستگذار مسکن با «شکست چندباره در به‌کارگیری مالیات دست‌چهارم» یک‌بار دیگر قصد کرده است مسیر مه‌آلود و بدون مقصد را برای مقابله با سفته‌بازی ملکی، به مسیر اصلی و کوتاه ترجیح دهد. پاییز پارسال از مالکان خواسته شد با شیوه «خوداظهاری» تعداد خانه‌های خالی خود را اعلام کنند؛ طرحی که طبق هشدار کارشناسان، بعید بود به سرانجام برسد. اکنون با ارسال پیامک «درخواست از مالکان برای تدقیق اطلاعات ملکی»، ناکامی مسوولان اثبات شد؛ چون داده‌ها برای «دریافت مالیات»، ناقص و غیرقابل استناد است. دولت‌ها در کشور‌های مختلف برای مهار سفته‌بازی ملکی، به جای آنکه «معطل خوداظهاری‌های ناقص و غیرواقعی» بمانند، سراغ مالیاتی رفته‌اند که بدون ذره‌ای حرکت فرسایشی، باعث افزایش عرضه می‌شود. آیا دولت برای باز کردن گره «گران‌ترین خرید ضروری مردم»، «مالیات موثر» را فعال می‌کند؟
کد خبر: ۳۶۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه؛
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: قیمت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری‌هایی همچون سامانه معاملات شفاف و حذف واسطه‌ها و دلالان واقعی می‌شود.
کد خبر: ۳۵۱۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
دانستنی ها؛
در رهن قراردادن ملکی که قبلا نسبت به آن مبایعه نامه تنظیم گردیده است، بدون اجازه ی خریدار جرم است یا خیر؟
کد خبر: ۲۵۸۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
ملک فروخته شده ،وثیقه وام بانکی!
به دفعات مشاهده یا شنیده شده است که فروشنده ای پس از تنظیم مبایعه نامه ی عادی و پیش از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار ، با مراجعه ی به یکی از بانکهای کشور ،اقدام به اخذ وام نموده، وهمان ملکی که پیشتر نسبت به آن مبایعه نامه تنظیم نموده بود را به عنوان وثیقه ی وام ، در رهن بانک قرار داده است .
کد خبر: ۲۵۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
لزوم مبارزه دقیق با فساد؛
30 درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشیِ بی‌جا به اسناد عادی است و به نظر می‌رسد، یک مطالبه‌گری اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن اسناد عادی نیاز است.با وجود قدمت ثبت رسمی اسناد در کشور، متاسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری از مالکان تنها مستند به اسناد عادی(غیر رسمی) است و مطالعات نشان می‌دهد رواج این اسناد به صورت وسیع در کشور، چهار مشکل جدی زمین خواری، تزلزل حقوق مالکیت، سلب امکان سیاست‌گذاری کارآمد از حکومت و افزایش پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
گردنه دسترسی به سند ملکی ؛
مسیر دسترسی به «سند ملکی» برای خریداران املاک، به‌دلیل ناتمام ماندن فرآیند مدرن‌سازی نقل و انتقالات رسمی دارای گردنه‌های متعددی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خریدار و فروشنده برای صدور سند با چالش‌های مرتبط با «استعلام و مفاصاحساب از ادارات»، «مراجعه‌های فیزیکی سریالی» و «نامشخص بودن مدارک الزامی و مکمل سند برای ارائه از طرف فروشنده و تحویل به خریدار» روبه‌رو هستند. گردنه‌ها، متغیرهای بازار مسکن سازنده‌ها و متقاضیان مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان بازار ملک، نقشه تحول‌آفرینی معاملات رسمی را تشریح کرده‌اند.
کد خبر: ۲۱۷۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
دانستنی های حقوقی؛
بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت‌هایی دارند؟
کد خبر: ۱۷۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
دانستنی های حقوقی؛
از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. سند رسمی ، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی ، اصل بر عدم قدرت اجرایی است؛ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
کد خبر: ۱۶۲۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال گذشته، ۸۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۳۵۵ خدمت ثبتی در موضوعات مختلف به مردم ارائه شده که ۹۷ درصد از این خدمات از طریق سیستم‌های الکترونیک بوده است.
کد خبر: ۱۳۶۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
دانشنامه حقوقی؛
اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۱۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
دانستنی های حقوقی؛
یکی از تفاوت‌های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می‌توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی‌توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می‌توان ادعای جعل مطرح کرد.
کد خبر: ۹۶۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نادیده انگاشتن جایگاه سند رسمی دستگاه قضا را در آینده نه چندان دور دچار حجم عظیمی از پرونده‌های اختلافی خواهد کرد.
کد خبر: ۴۳۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
کد خبر: ۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
این سیاست های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیش تازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است .
کد خبر: ۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۰